۱۳۸۹ مهر ۱۷, شنبه

گفت وگو با بهزاد(فعال کارگری)رادیو پروسه


گفت و گویی با بهزاد(فعال کارگری)
به بهانه ی آغاز جلسات پالتالک نهاد های همبستگی با کارگران ایران

" چشم انداز جنبش کارگری و ضرورت همبستگی کارگران"

گفت وگویی با همایون ایوانی(رادیو پروسه)


گفت و گویی با رفیق همایون ایوانی
جمع بندی مجموعه سخنرانی های آمریکا درباره ی کشتارهای زندانیان سیاسی در ایران

بحران کاپیتالیسم(چپ کارگری در مقابل راست سوسیال دموکرات)


بحــران کاپیتالیسم

چپ کارگری در مقابل راست سوسیال دموکرات


محمد قراگوزلو

در سوگ مهری(داستان)


داستان "در سوگِ مهری"
پورحسن خیرخدایی

۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

گفت وگو با نسرین معروفی

گفت و گوی رادیو پروسه با “رفیق نسرین معروفی”

از فعالین سیاسی و پژوهشگران مسائل زنان در افغانستان

دموکراسی نئولیبرال در بن بست


دموکراسی­نئولیبرال در بُن­بست
(نقبی به بحران­های سیاسی اقتصادی سرمایه­داری آمریکا)


محمد قراگوزلو



مضراب خاطرات تنهایی

مِضراب خاطرات تنهایی
(در سوگِ پرویز مشکاتیان که نوای سازش هم‌دَمِ تنهایی‌اَم در سلول انفرادی بود)

پژمان رحیمی




ادامه ی مطلب

۱۳۸۹ شهریور ۲۷, شنبه

در واکاوی کشتار زندانیان سیاسی در ایران


برگزاری مجموعه سخن‌رانی‌هایی در آمریکا
جهت روشن‌گری علیه جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی

در واکاویِ کُشتار زندانیان سیاسی در ایران
گفت‌وگوی رادیو پروسه با دو تن از سخن‌رانان: همایون ایوانی و مژده ارسی






۱۳۸۹ شهریور ۱۹, جمعه

شبح بنیادگرایی و فاشیزم بر فراز ترکیه


شبح بنیادگرایی و فاشیزم بر فراز ترکیه
به بهانه ی‌ برگزاری انتخابات قانون اساسی دوازدهم ماه ایلول در ترکیه


گفت‌وگوی پروسه
با رفیق"جان" از اعضای حزب کمونیست ترکیه





۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

مجموعه گفت وگوهای پروسه با فعالین چپ و سوسیالیست

مجموعه گفت‌وگوهای وبلاگ پروسه با فعالین چپ و سوسیالیست
(به بهانه‌ی فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس)



کیوان شفیعی/فرشین کاظمی نیا/پریسا نصرآبادی/پیران آزاد

برهان عظیمی(جافک)/حمیدعلیزاده(نشریه ی مبارزه طبقاتی)

۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

معرفی کتاب(نمایشنامه ی کارگری)


معرفیِ کتاب
«دور از کارخانه»(نمایش‌نامه‌ی کارگری)
پژمان رحیمی
دور از کارخانه
ژان پل ونزل/لویی والدز
مترجمان: بهزاد فراهانی/فهیمه رحیم‌نیا
نشر قطره-چاپ اول،1384،62صفحه،700تومان

۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

دموکراسی، نفت و مالیات


دموکراسی، نفت و مالیات
نقدی به نظریه­ی نئولیبرالیستی دولت رانت­ خوار نفتی




دکتر محمد قراگوزلو

درآمد
آیا نفت نفرین طبیعت است؟ آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده است که بخش عمده­یی از دولت­های نفتی - به ویژه دولت­های خاورمیانه - با استفاده از فروش آن از یک­سو در مسیر اقتصاد تک­محصولی در جا بزنند و اندیشه­ی تولید کالاهای دیگر و صادرات غیرنفتی را بایگانی کنند و از سوی دیگر اقتصاد متکی به مالیات­های مستقیم را به تاق­نسیان بگذارند و دچار انقباض اقتصادی شوند؟ آیا اتکاء دولت­های منطقه­ی ما به درآمد نفت باعث گسترش نهادهای غیردموکراتیک شده است؟ آن­هم بدین لحاظ که چون دولت از مردم مالیات نمی­گیرد و در برابر عمل­کرد و هزینه­ها و مخارج خود به شهروندان پاسخ­گو نیست، در نتیجه نوعی انقطاع و انشقاق تاریخی میان دولت ـ ملت به وجود آمده و به شکل­بندی دولت­های دیکتاتوری انجامیده است.
شرح و نقد این مساله (رابطه­ی دموکراسی و دولت رانت­ خوار نفتی) موضوعی است که اگرچه از پنج شش دهه پیش مطرح بوده است، اما حسب ظاهر به واسطه­ی صعود کم سابقه­ی قیمت نفت، باردیگر به مقوله­یی پرکش­مکش در محافل سیاسی اقتصادی تبدیل شده و به خصوص در قالب یک نظریه از سوی نئولیبرال­ها قالب­بندی گردیده است. در ایران معاصر نیز چنین مقوله­یی از سوی رفرمیست­های نئولیبرال برای تقابل ابزاری با دولت نومحافظه­کار نهم به کار رفته است. در واقع بورژوازی به خاطر ذات هم­گرایی خود در سراسر جهان به اتخاذ مواضع هم­سانی در خصوص ارتباط دموکراسی و نفت رسیده و در قالب نئولیبرالیسم به ارایه­ی نظریاتی پرداخته است که نه فقط در برگیرنده­ی کم­ترین ره­یافتی به منظور خروج از بحران­های اقتصادی سیاسی نیست بل­که در نهایت نئولیبرالیسم دست در دست نومحافظه­کاری؛ در صدد است از طریق فرافکنی؛ ناکارآمدی و بن­بست­های روزافزون خود را به سوی مناطق دیگر پرتاب کند. نظریه­ی نئولیبرالیستی "دولت رانت خوار نفتی" نیز در همین راستا می­کوشد ضمن شکستن تمام کاسه، کوزه­های توسعه­نیافته­گی بر سر نفت؛ و متهم کردن دولت­های نفتی به دیکتاتوری، از یک­سو رقیب سیاسی خود را هدف بگیرد و از سوی دیگر آلترناتیو مالیات به جای نفت را به عنوان منبع هزینه­های دولت پیش بکشد.
در این مقاله خواهم کوشید نادرستی نظریه­ی دولت رانت خوار نفتی را بدون توجه به مصارف داخلی آن و بی­اعتنا به چالش­های موجود میان احزاب و گروه­های درگیر مسایل روز به محک استدلال نقد و ارزیابی کنم.

سابقه­ی موضوع
پیشینه­ی نظریه­ی "دولت رانت­خوار نفتی" در ایران به آخرین دهه­ی حیات سلطنت پهلوی دوم باز می­گردد. در سال 1352 که قیمت نفت به بشکه­یی30 دلار صعود کرد و در نتیجه دلارهای فراوانی به خزانه­ی رژیم شاه وارد شد و بخشی از آن دلارها صرف هزینه­های تسلیحاتی و تجهیز ارتش گردید و بخش دیگری پس از تبدیل به ریال به جامعه­ی فقیر ایران تزریق شد، این نظریه­ی سست نیز به میان آمد که تحکیم مبانی نظامی (ارتش) و امنیتیِ (ساواک) رژیم و ادعای آن به در مُقام صعود به پنجمین قدرت نظامی جهان به اعتبار دلارهای نفتی بوده است. در اوایل همان دهه (1350) دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، نظریه­ی "دولت رانت نفتی" را در کتاب "اقتصاد سیاسی ایران" تئوریزه کرد و به این ترتیب موضوع ناکارآمدی­های اقتصاد تک محصولی در محافل آکادمیک جای خود را به نظریه­ی پیش­گفته داد. اینک کم و بیش چهار دهه پس از آن مباحث صعود قیمت نفت در کنار عمل­کرد غیر عقلانی دولت­هایی که درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مصرفی و هزینه­های روزمره خود می­کنند و از حساب­های ذخیره­ی ارزی و تصحیح و تحکیم زیرساخت­های اقتصادی غافل می­مانند؛ بار دیگر نظریه­ی "دولت رانت نفتی" را به مولفه­یی داغ و حاق بدل کرده است. در این میان البته کسانی نیز وارد میدان شده و ملی کردن نفت توسط دولت دکتر محمد مصدق را به مثابه­ی دولتی کردن نفت نقطه­ی آغاز رکود اقتصادی ایران و منشا شکل­بندی اقتصاد تک محصولی و دولت رانتی دانسته­اند. بعضی با استناد به نظریه­ی فرید زکریا، در کتاب " آینده­ی آزادی" از نفت به عنوان مصیبتی بزرگ و سدی امتناعی در راه توسعه­ی ایران یاد کرده و رمز پیش­رفت کشورهای شرق آسیا – ا زجمله ژاپن، کره­ی جنوبی، مالزی و ... - را به سبب بی­بهره­گی آنان از درآمد نفت دانسته­اند. چنان­که عباس عبدی در نقد مقاله­یی از صاحب این قلم به نظریه­ی فرید زکریا در خصوص ارتباط مالیات و توسعه­یافته­گی اشاره کرده و به نقل از او نوشته است:
«حکومت­های شرق آسیا خوش اقبال بودند زیرا بسیار فقیر بودند.» و ادامه می­دهد: «طبعاً برای آن­که این حکومت­ها قوی شوند باید ثروت­مند شوند و برای این منظور باید از جامعه مالیات بگیرند، پس لاجرم باید ثروت­مند شوند. ثروت­مندی جامعه مستلزم کار سخت و برنامه­ریزی خوب و دولت کارآمد است و در مقابل دولتی که دلارهای­اَش از چاه­های نفت در می­آید نیازی به این امر ندارد. در وفور منابع، عقلانیت اقتصادی در حاشیه قرار می­گیرد و مدیریت منابع بلا موضوع می­شود. فرید زکریا نقل می­کند که دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد 97 کشور در حال توسعه را طی دو دهه (1971 تا 1989) بررسی کرده­اند و متوجه شده­اند که موهبت­های طبیعی ارتباط وثیقی با ناکامی اقتصادی دارد.» (عبدی، 1386، ص 11)
[1]
این درک عوام فریبانه از مالیات و نحوه­ی ثروت­مند شدن جامعه مصداق بارزی است از عکس مارکشیدن و چنان­که متعاقباً خواهیم گفت عدم استفاده­ی صحیح دولت­ها از درآمد نفتی کم­ترین ربطی به این موهبت طبیعی ندارد. در سبب شناخت این ماجرا که ملتی به جای کار و تلاش و تولید به هر دلیلی رویه­ی مصرف را برگزیده است، تنها متهمِ بی­گناه همان نفت است. گناه نفت چیست که ملتی خوب، مفید و مثبت کار و تولید نمی­کند؟ گناه نفت چیست که ملتی کم­کاری و کم­ فروشی می­کند و این رفتارها در فرهنگ تاریخی­اش نهادینه شده است؟ گناه نفت چیست که ملتی، تا چشم کار می­کند در قفای خود تاریخی سراسر از استبداد را ذخیره کرده است؟ آیا در زمان قاجاریه هم که از پول نفت خبری نبود، رژیم حاکم به شیوه­ی خودسرانه و دیکتاتوری عمل نمی­کرد؟ آیا نهادهای سرکوب­گر زمان رضاشاه که از پول نفت بهره­یی نداشتند در خدمت ثبات دیکتاتوری بساط داغ و درفش و زندان پهن نمی­ساختند؟ درک این موضوع که پیش­رفت و توسعه­ی ژاپن و کشورهای مشابه ارتباطی مستقیمی با دولت رانت نفتی نداشته و از کار مفید و تولید مستمر اقتصادی صورت بسته است، چندان دشوار نیست. در جریان مطالعه و تحقیقی که نتایج آن به این­جانب ارائه شده چنین آمده است:
«مطالعه­یی که در سال 1365 در مورد ساعت کار مفید یک سازمان اداری به عمل آمد نشان می­دهد که ساعت کار در سازمان مزبور 52 ساعت در هفته بوده است. یعنی علاوه بر 44 ساعت مقرر، کارکنان آن سازمان 8 ساعت کار اضافه هم داشته­اند. کار مفید کارکنان این سازمان فقط 8/7 ساعت در هفته بوده است. یعنی حتا کم­تر از 8 ساعت اضافه­کاری که دریافت کرده­اند. حال بنگریم به همین موضوع در کشورهای دیگر:
ساعت کار مفید در ژاپن تا 60 ساعت در هفته است. این رقم در کره­ی جنوبی به 54 تا 72 ساعت در هفته نیز می­رسد از طرف دیگر آمریکاییان به طور متوسط در هفته 36 تا 40 ساعت کار می­کنند. مقایسه­ی تولید سرانه­ی یک کارگر ژاپنی با یک کارگر آمریکایی نشان می­دهد در صنایع اتوموبیل­سازی آمریکا، یک کارگر در یک سال 25 دستگاه اتوموبیل تولید می­کند اما یک کارگر ژاپنی150 اتوموبیل در سال تولید می­کند. به همین دلیل نیز صنایع آمریکا قدرت رقابت و برتری خود را از دست داده­اند.»
[2] (علی­رضا ابراهیمی، 1376، ص 9)
من نمی­خواهم در این­جا وارد مقولاتی از قبیل ارتقاء تکنولوژی و تقلیل ساعت کار از چهل ساعت در هفته به کم­تر از 30 ساعت شوم و ضمن نفی کارمزدی، به ارایه­ی نمونه­های دیگری از کشورهای بلوک سرمایه­داری منطقه­ی اسکاندیناوی - مشهور به "دولت رفاه" - بپردازم. طرح نتایج مطالعه­ی پیش­گفته فقط به این منظور صورت گرفت تا گفته باشم نه نه عقب­مانده­گی اقتصادی دولت­های نفتی و نه خصلت دیکتاتوری حاکمیت در این کشورها (نمونه را عربستان، کویت، بحرین؛ امارات و ... که از پارلمان و حق ابتدایی رای زنان نیز بی­بهره­اند) ربطی به رانت­های نفتی ندارد.

سستی نظریه­ی فرید زکریا
نئولیبرال­ها می­کوشند با تطهیر سرمایه­داری متروپل از یک طرف این­گونه وانمود کنند که در بحث عقب­مانده­گی سیاسی اقتصادی؛ این کشورهای نفتی خاورمیانه­ی نبوده­اند که از سوی دولت­هایی همچون آمریکا، انگلیس و غیره غارت شده و در مدت استعمارزده­گی، دچار بحران توسعه شده­اند. نئولیبرال­های جهانی - و هم­سرایان وطنی آنان - معتقدند که این ما - یعنی کشورهای نفت خیز - بوده­ایم که غربیان را چاپیده­ایم. چرا که در مقابل قبال فروش یک بشکه نفتی که برای آن کم­ترین زحمتی نکشیده­ایم، از دست­آوردهای مدرن تکنولوژیکی غرب و به طور کلی علم و فن­آوری آنان بهره برده­ایم. نئولیبرال­ها البته به ما نمی­گویند اگر چنین است، لابد ایالات متحده برای حمله به عراق دچار بیماری مازوخیسم شده است؟!! هم­چنین آنان به ما نمی­گویند که دموکراسی تحمیلی و خونین آمریکا در عراق و حضور نامشروع در کشورهای منطقه­ی خاورمیانه و طرح استراتژی جغرافیای جدید خاورمیانه در کنار تضمین امنیت اسراییل در برگیرنده­ی منافع اقتصادی هنگفتی است که سرنخ آن به جز ژئوپلیتیسم در چاله­ی بحران انرژی و البته چاه­های نفت و گاز نهفته است.
از سوی دیگر مساله­ی مضحک در نظریه­­ی فرید زکریا، نقبی است که او برای ثروت­مند شدن جوامع زده و فقدان منابع و موهبت­های طبیعی را دلیل کافی ثروت­مند شدن جوامع دانسته و همه­ی پله­کان رشد و توسعه­ی اقتصادی را بر زمین مالیات قرار داده است. با چنین استدلالی لابد باید گفت شرایط مناسب جغرافیایی اروپا که فی­المثل به هلند اجازه­ی پرورش و صدور گل را می­دهد و سالانه پیش از ده میلیارد دلار به حساب این کشور واریز می­کند؛ از عوامل امتناعی توسعه است و اگر اروپا در خشک­سالی و قحطی مواهب طبیعی به سر می­بُرد، ده­ها بار بیش از حالِ حاضر به توسعه و رشد اقتصادی دست می­یافت. چنان­که با استدلال فرید زکریا لاجرم باید پذیرفت که بلایایی مانند زلزله و سونامی و بی­آبی و غیره از جمله پیش شرط­های ثروت­مند شدن جوامع است!! در این­که وجود دولت کارآمد در کنار عقلانیت اقتصادی و مدیریت صحیح منابع از لوازم ضروری توسعه­ی اقتصادی است، چندان تردیدی نیست. کما این­که در مضحک بودن این نظریه نیز که وفور منابع موجب فقر، به حاشیه رفتن عقلانیت اقتصادی و سقوط مدیریت منابع می­شود نیز شکی نیست. اگر وفور منابع - به تعبیر فرید زکریا - عامل اضمحلال عقلانیت اقتصادی بود، علی­القاعده کشوری مانند آمریکا می­بایست تمام چاه­های نفت خود را منفجر می­کرد و کشورهای بهره­مند از منابع دریایی، جنگلی، کانی و غیره نیز بر مبنای همان استدلال می­باید آب­های خود را آلوده می­کردند و آتش به جان جنگل­ها و طبیعت سبز و معادن می­زند.
فهم این­که مالیات می­باید بخش قابل توجهی از درآمدهای هر دولتی را شکل بدهد چندان دشوار نیست. چنان­که درک ضرورت دریافت مالیات تصاعدی از اقشار پر درآمد و ثروت­مند جامعه به منظور تقویت پشتوانه­­های رفاه اجتماعی نیز چندان پیچیده نیست. اما معضل اصلی از آن­جا آغاز می­شود که نئولیبرال­ها می­کوشند میان تحکیم پایه­­ی نهادهای غیردموکراتیک دولتی از طریق تزریق درآمد و طرح مالیات به عنوان آلترناتیو گسترش دموکراسی ارتباط برقرار کنند. با وجودی که نظریه­ی دولت رانت خوار نفتی طی چهار پنج دهه­ی گذشته همواره در ایران مطرح بوده است ولی این موضوع هرگز از حد ارزیابی­ها و مناقشات خام ژورنالیستی فراتر نرفته و به یک مدل مشخص اقتصادی یا برنامه­های مدون توسعه محور تبدیل نشده است.

تحلیل توماس فریدمن
با تاکید بر این مفهوم که رانت به معنای درآمدی است که از فعالیت مولد اقتصادی حاصل نشده باشد؛ نظریه­ی دولت رانت­خوارنفتی می­کوشد واریز شدن پول نفت به حساب دولت را رویه­یی غیر اقتصادی، ضد دموکراتیک و برخلاف روند توسعه نشان دهد. بر اساس این نظریه - چنان­که به نقل از فرید زکریا و هواداران وطنی­اَش گفتم - تا زمانی که دولت به درآمد بادآورده­ی نفتی تکیه زده است، عقلانیت اقتصادی در تصمیم­گیری­ها نقشی نخواهد داشت. در همین چارچوب و بنا بر همین مدعا دست­رسی دولت به درآمدهای نفتی همیشه و همه جا - و نه فقط در خاورمیانه - سبب گردیده است که مدیران ارشد دولتی در پیش­برد برنامه­های اقتصادی و به تبع آن اِعمال دکترین سیاسی خود رفتار دل­خواه و غیر پاسخ­گو در پیش گیرند و رویه­ی دیکتاتوری پیشه کنند. توماس فریدمن ژورنالیست برجسته­ی نیویورک تایمز و از مدافعان نئولیبرال نظریه­ی دولت رانت خوار نفتی درباره­ی آن­چه که خود "نفرین نفت" نامیده است، می­نویسد:
«هیچ چیز چون "نفرین نفت" عامل به تعویض افتادن عروج چارچوب دموکراتیک در جاهایی مثل ونزویلا، نیجریه، عربستان سعودی و ایران نبوده است. مادام که سلاطین و دیکتاتورهای این دولت­های نفتی بتوانند - به جای بهره­برداری از انرژی و استعدادهای طبیعی مردم­شان - با بهره­برداری از منابع طبیعی­شان ثروت­مند شوند می­توانند در قدرت باقی بمانند. آنان می­توانند پول نفت را برای انحصار کردن تمام ابزار قدرت (ارتش، پلیس، دستگاه اطلاعاتی) به کار بگیرند و هیچ­گاه ناگزیر از برقرار کردن شفافیت و تقسیم قدرت نگردند ... آنان هیچ­گاه مجبور به مالیات گرفتن از مردم­شان نمی­شوند. بنابراین رابطه­ی بین حکومت کننده­گان و حکومت شونده­گان شکلی شدیداً غیر عادی می­یابد. بدون مالیات، نماینده­گی شدن وجود ندارد. حکومت کننده­گان واقعاً ناگزیر نیستند به مردم گوش کنند و به جامعه توضیح دهند که ثروت ملی را چه­گونه خرج می­کنند.»( Thomas friedman, 2006, P.562)
صرف­نظر از ارتباط مستقیم و دو سویه­ی ثروت و قدرت و با اشاره به این نکته­ی بدیهی که در کشورهای توسعه­نیافته شهروندان از قدرت به ثروت می­رسند و این امر در ارتباط با ذات فسادانگیز قدرت سیاسی تعریف­پذیر است؛ این قدر هست که تحلیل فریدمن مصداق نعل وارونه­یی است که نه فقط در تعریف بازشناخت مبانی نظری تحکیم نهادهای دیکتاتوری نشانی اشتباه می­دهد بل­که اصولاً قادر به شناسایی مکانیسم­های علمی و تاریخی تقسیم و توزیع قدرت از یک­سو و شفافیت و علنی­ات سیاسی نیست. حل مساله­ی چه­گونه­گی تقسیم و توزیع قدرت به مراتب فراتر و فربه­تر از حوصله و هدف این جستار است و ما، در بخش­های مختلف کتاب مبسوط "فکر دموکراسی سیاسی" و به ویژه در فصل پنجم به تفصیل از این مهم سخن گفته­ایم. (محمد قراگوزلو، 1387، صص 209-153)
در شکل­بندی اساس دیکتاتوری عوامل فراوانی ایفای نقش می­کنند که در این میان البته برخلاف تصور فرید زکریا، توماس فریدمن و سایر نئولیبرال­ها، مواهب طبیعی (نفت و ...) و مالیات دخالت مستقیمی ندارند. مگر دولت­های دیکتاتوری کره­ی شمالی و جنوبی و اندونزی و چین و برمه تا شیلی و آرژانتین و برزیل و نیکاراگویه و امثال این­ها از مواهب طبیعی همچون نفت برخوردارند؟ مگر دولت نروژ که از دخایر فراوان نفتی برخوردار است، عقلانیت اقتصادی را کنار نهاده و درآمدهای نفتی را به استخدام ثبات دیکتاتوری درآورده است؟ اصولاً این چه استدلال ساده­لوحانه­یی است که می­کوشد میان نفت و دموکراسی ارتباط بی­واسطه­ و بی­ربطی ایجاد کند و رمز رهایی از دیکتاتوری را در مولفه­ی "مالیات گیری" متمرکز سازد؟

مالیات – دموکراسی
نظریه­ی دولت رانت خوار نفتی، رمز شکوفایی اقتصادی و راز دموکراتیزاسیون را در جای­گزینی مالیات به جای نفت می­داند. بنابراین نظریه از آن­جا که دولت بهره­مند از درآمدهای نفتی برای صرف مخارج و هزینه­های مختلف خود و اعمال حاکمیت دیکتاتوری از طریق تزریق پول به سازمان پلیسی و بروکراتیک نیازی به اخذ مالیات ندارد قدرت­اَش از مردم منتزع است و می­تواند بی­اعتنا به اعتراض نهادهای دموکراتیک، و احزاب سیاسی هرگونه نارضایتی و اعتراضی را سرکوب کند. به اعتبار این نظریه اگر دولت ناگزیر از اخذ مالیات باشد و کل هزینه­های خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق مالیات­گیری تامین کند، لاجرم:
الف. از فعالیت عقلانی اقتصادی پشتیبانی می­کند تا در نتیجه­ی رشد اقتصادی بر میزان دریافت مالیات افزوده شود.
ب. چنین فراگردی سبب پاسخ­گویی دولت به مردم می­شود. چرا که دولت متکی بر درآمد مالیاتی مجبور است به مردم توضیح دهد که این پول­ها را کجا و چه­گونه هزینه می­کند. به این ترتیب نظارت مردم بر دولت حاکم می­شود و به واسطه­ی غلبه­ی ملت بر دولت، دموکراسی مستقر می­گردد.
در واقع شعار استراتژیک "بدون مالیات، نماینده­گی وجود ندارد" ساختار اصلی نظریه­ی دولت رانت خوار نفتی را شکل می­دهد. این شعار اگرچه امروزه از سوی نئولیبرال­ها طراحی می­شود و پشتوانه­ی نظری انتقاد از دولت­های استبدادی متکی به درآمد نفت قرار می­گیرد، اما به لحاظ تاریخی پیشینه­ی ساختاری آن به آغاز انقلاب 1776 آمریکا باز می­گردد. حوادث آن سال­ها به وضوح سستی ارتباطِ مالیات و دموکراسی را نشان می­دهد. باید توجه داشت که در اواخر قرن هجده (1780 به بعد) مستعمره­نشینان آمریکا و به ویژه بازرگان هر چند به دولت بریتانیا مالیات می­دادند اما از آن­جا که در قلمرو مستعمرات زنده­گی می­کردند در انتخاب نماینده­گان پارلمان بریتانیا نقشی نداشتند و فاقد حق نماینده­گی بودند. مضاف به این­که برخلاف تصور فرید زکریا و توماس فریدمن شعار آزادی­خواهانه­ی انقلاب آمریکا دقیقاً برخلاف نظریه­ی "مالیات مساوی دموکراسی" بود. جنبشی که جنگ­های استقلال از بریتانیا را از بوستون آغاز کرد، به طور علنی دولت بریتانیا را هدف قرار داده و بر پرچم رهایی­بخش خود چنین نوشته بود: "بدون نماینده­گی، مالیاتی وجود ندارد." به عبارت دیگر مستعمره نشینان آمریکا به درستی مدعی بودند که چون نماینده­گی نمی­شویم پس مالیات هم نمی­دهیم، نه این­که چون مالیات نگرفته­اید نماینده نداشته­ایم!!
تجربه­ی انقلاب آمریکا و پرداخت یک قرن مالیات مستعمره­نشینان به دولت بریتانیا به وضوح ثابت می­کند، هیچ ارتباط معناداری میان عروج پارلمان و مالیات وجود ندارد. چرا که مهاجران آمریکایی بیش از یک قرن به بریتانیایی­ها مالیات داده بودند بی­آن­که از حق نظارت بر هزینه شدن پول­های خود برخودار باشند. مضاف به این­که دولت بریتانیا در تمام آن سال­ها در "شکوفایی اقتصادی" مستعمره­ی آمریکا ایفای نقش می­کرد بدون آن­که کم­ترین نیازی به جلب مشارکت سیاسی مردم آن سرزمین احساس کند. از سوی دیگر ممکن است مدافعان نظریه­ی دولت رانت خوار نفتی ضمن عقب­نشینی ملموس مدعی شوند که اگر هم رابطه­ی مستقیمی میان مالیات و دموکراسی وجود نداشته باشد اما مالیات دهنده­گان بر اثر فشار خود خواهان مشارکت همه­جانبه در حاکمیت خواهند شد و از این طریق به پتانسیل­های نظارت و نماینده­گی ظرفیت فربه­تر خواهند بخشید.
چنین نیز نیست. شواهد فراوانی موجود است که به موجب آن­ها هم نظام مالیاتی برقرار بوده و هم رژیم دیکتاتوری حاکمیت داشته است. و نکته­ی جالب این­که همین رژیم دیکتاتوری در راه رشد اقتصادی موفق هم بوده است. به چند نمونه اشاره می­کنم.
1. دولت سنتی میجی در ژاپن که عامل اصلی­ گذار به سرمایه­داری (کاپیتالیسم) محسوب می­شود.
2.دولت دیکتاتوری بیسمارک در آلمان که صنعتی شدن این کشور را به شدت تسریع و عملیاتی کرده است.
3.دولت فاشیستی آدولف هیتلر که در اوج بحران اقتصادی جهانی اقتصاد آلمان را شکوفا کرد و از محبوبیت توده­یی فوق­العاده­یی برخودار شد.
آیا مضحک نیست اگر کسی تلاشی کند ماهیت دیکتاتوری رژیم­های پیش­گفته را به بی­نیازی­شان از مالیات گرفتن توجیه کند؟ (چنان­که همه­ی این دولت­ها مالیات می­گرفتند و نفت هم نداشتند.)آیا سبب شرم­ساری نیست که کسی بکوشد دلیل سقوط دولت­های نام برده را به اعتبار فشار مخالفت مردم مالیات دهنده ارزیابی کند؟ در هیچ کجای تاریخ غرب و هیچ بخشی از تاریخ سیرتکون دموکراسی - حتا در قرن­های هجده و نوزده - یک نمونه عقب­نشینی حکومت­های مطلقه در برابر فشار مردم مالیات دهنده به چشم نمی­خورد.

نفت دیکتاتوری
تاریخ ما، تاریخ ما ایرانیان، تا چشم و عقل کار می­کند خیل بی­شماری از حاکمیت­های استبدای را به ثبت رسانده است. حاکمیت­هایی که یک درهم درآمد نفتی نداشته­اند اما شدیدترین نوع خودکامه­گی را بر مردم اِعمال می­کرده­اند. دولت قاجاریه با بیش از یک قرن سلطه­ی استبدادی کم­ترین درآمد نفتی نداشت. در سال 1901 امتیاز نفت توسط مظفرالدین­ شاه به دارسی تفویض شد. این زمان پنج سال پیش از صدور فرمان مشروطه بود. هنگامی که نخستین مجلس مشروطه در سال 1906 موضوع امتیاز نامه­های خارجی را در دستور کار خود قرار داده بود. هنوز یک لیتر نفت نیز استخراج نشده بود و ای­بسا عملیات اکتشاف به دلیل زیان­دهی از کار افتاده بود. در سال 1908 (1287 شمسی) در شهر مسجد سلیمان برای اولین بار عملیات احداث یک چاه نفت به بهره­برداری رسید. چنان­که دانسته است تاریخ تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس نیز در همین سال ثبت شده است. این تاریخ کم و بیش مصادف است با شکل­بندی حکومت مشروطه. صادرات نفت ایران که از سال 1912 آغاز شده بود، به علت افزایش شدید تقاضای ناوگان جنگی بریتانیا در جریان جنگ جهانی اول، صعود کرد. آنان که می­خواهند دلایل شکل­بندی دیکتاتوری در ایران را بر سر درآمد نفت خراب کنند، لاجرم باید زمان تاریخ نگاری خود را به همین سال­ها عقب برانند! و یا شماطه­ی ساعت خود را از استبداد هخامنشیان و ساسانیان و .... تا دوران ابتدای حاکمیت پهلوی اول به جلو کشند!! آیا مسخره نخواهد بود که مبدا تاریخ استبداد به حداکثر یک صدسال گذشته تقلیل یابد! و در این صورت تاریخ نگاری این نظریه­پردازان چندان لاغر نخواهد شد که اسباب خجالت خودشان را نیز رقم زند؟
نکته­ی جالب­تر دیگر این­که مشکل بنیادی چنین افرادی این خواهد بود که از این مقطع به بعد (از سال 1912)، هر چند وجود درآمد نفتی محرز است ولی از سال 1912 تا 1921 (1290 تا 1300 خورشیدی) که به واسطه­ی دخالت نظامی انگلستان و روسیه، کشور ما به دو بخش تقسیم شده بود ایران اساساً دولت مرکزی نداشت!! ناسیونال شوونیست­های ایرانی در تاریخ نگاری معاصر خود همواره از این دوره با سکوت عبور کرده­اند.
مرور تاریخ دوران پهلوی نیز موید سستی نظریه­ی دولت رانت­ خوار نفتی است.
در زمان حاکمیت رضاشاه، از مقطع کودتای 1299 تا 1312 (1933 میلادی) که امتیاز دارسی لغو شد، درآمد نفتی دولت ایران چندان قابل توجه نبود و جای غالبی در بودجه­ی دولت نداشت. از بدو استخراج نفت در سال 1912 تا سال فسخ امتیاز آن به سال 1923، شرکت نفت ایران و انگلیس فقط 200 میلیون پوند سود برده بود و سهم دولت ایران از این رقم صرفاً 16 میلیون پوند بود. اگرچه قرارداد 1933 درآمد نفتی دولت رضاشاه را در هفت سال آخر حاکمیت آن به سه برابر برهه­ی هفت ساله­ی قبلی ارتقا داد، اما به گواهی همه­ی تاریخ نگاران بودجه­ی دولت دیکتاتوری رضاشاه به این درآمد اتکا نداشت، بل­که از طریق درآمد انحصارات دولتی بر گمرکات، مالیات و البته افزایش حجم پول در گردش طراحی و عملیاتی می­شد.
از سوی دیگر در همین دوره، رضاشاه به واسطه­ی ایجاد تشکیلات بروکراسی شبه مدرن برای نخستین بار نظام دریافت مالیات را در ایران حاکم کرد. گو این­که قسمت اعظم درآمد مالیاتی دولت را مالیات غیرمستقیم – یعنی اخذ مالیات از مردم فقیر - شکل می­داد. مالیات غیر مستقیم از مسیر ایجاد انحصار دولتی بر چند کالای مورد نیاز مردم از جمله چای، قند و توتون تامین می­شد و زمانی هم که مالیات مستقیم جریان یافت، مالیات بر درآمد و داراییِ ثروت­مندان به هزینه­های بودجه­ی دولت رضاشاه راه نیافت. چنین شیوه­یی بعد از رضاشاه نیز اعمال شد و تاکنون نیز نه فقط رقم دارایی طبقه­ی بورژوازی ایران به درستی معلوم نیست، بل­که صاحبان صنایع بزرگ، بازرگانان و انواع و اقسام میلیاردرها با انواع ترفند از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی خود می­گریزند. از یک منظر موضوع رانت نفتی را می­توان با ماجرای ملی شدن نفت در دوره­ی دکتر مصدق مرتبط دانست. هر چند پس از کودتای 28 مرداد، نفت ایران از لحاظ حقوقی کماکان ملی (دولتی) باقی ماند، اما وضع قرارداد با کنسرسیوم جدید به ترز شگفت­انگیزی درآمد نفتی دولت محمدرضاشاه را تقلیل داد. در چنان شرایطی و به ویژه در ده سال اول پس از کودتا افزایش درآمد نفت صرفاً از طریق افزایش شدید میران استخراج آن ممکن بود. اما علی­رغم نیاز شدید اقتصاد در حال شکوفایی جهانی در همین دوره (از سال 1332 تا 1342)؛ عمده­ی درآمد و بخش غالب بودجه­ی دولت پهلوی دوم به وام­ها و کومک­های خارجی تکیه زده بود.
در سال 1352، به دلایلی که طرح آن­ها بیرون از حوصله­ی این جستار است؛ بهای نفت در بازار جهانی به چهار برابر افزایش یافت و چنان­که در ابتدای سخن نیز گفتیم دقیقاً از همین سال است که موضوع دولت رانت خوار نفتی وارد مباحث اقتصاد سیاسی ایرن می­شود. صعود خیره­کننده­ی درآمد نفتی رژیمِ وقتِ ایران؛ در آن دوره­ی حساس؛ زلزله­ی شدیدی بود که نه فقط کل برنامه­های دولت هویدا را تحت تاثیر قرار داد بل­که جامعه و اقتصاد ایران را نیز با نوسان­های پیش­بینی ناپذیری مواجه کرد. با تمام این اوصاف ، قدر مسلم این است که افزایش شدید درآمد نفت هیچ ربطی به تحکیم یا ثبات دیکتاتوری محمدرضاشاه نداشته است. توجه به این دو نکته از اهمیت ویژه­یی برخودار است:
الف. نهادهای دیکتاتوری رژیم پهلوی دوم - ا زجمله ساواک و شهربانی – سال­ها پیش از افزایش قیمت نفت به وجود آمده و تثبیت و تحکیم شده بودند و استفاده­ی دولت از رانت­ نفتی پس از سال 1352 هیچ ربطی به ساختارهای اصلی دیکتاتوری شاه ندارد.
ب. دقیقاً 5 سال پس از صعود نجومی درآمدهای نفتی؛ دولت محمدرضاشاه از طریق انقلاب بهمن 1357 سقوط کرده است.
همین دو دلیل در کنار کل تحلیل­های منطقی پیش­گفته اساس نظریه­ی نئولیبرالی "دولت رانت خوار نفتی" را به چیزی کم­تر از هیچ تقلیل می­دهد و مبانی نظری رفرمیست­های معاصر ایرانی را فرو می­ریزد!
علاوه بر آن­چه که در نفی و رد نظریه­ی دولت رانت خوار نفتی گفته شد ، قدر مسلم این است که دولت باید در نظام بودجه­ریزی و شیوه­ی درآمدهای فعلی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورد. تغییر فوری نظام مالیاتی به سود اقشار کم درآمد و فقیر جامعه؛ (کارمندان، کارگران، کسبه­ی خرده پا)؛ لغو مالیات­های غیر مستقیم و ایجاد مالیات تصاعدی بر درآمد و دارایی طبقه­ی مرفه (کارخانه­داران؛ برج سازان؛ بازرگانان؛ و ...) از جمله راه­کارهایی است که می­تواند ضمن کاستن از فاصله­ی طبقاتی موجود؛ به بهبود وضع زنده­گی اکثریت مردم ایران نیز یاری برساند.
مضاف به این­که در هیچ کجای دنیا ماشین دموکراسی از مسیر کاهش درآمدهای نفتی و تخریب مواهب طبیعی عبور نکرده است. در ایران نیز چنین است.

قراگوزلو. محمد (1386) عدم استقبال از اقبال اقتصادی [مقاله] ، روزنامه­ی شرق، ش 875، ص 11
------- (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
عبدی. عباس (1386) خوش­شانسی یا بد شانسی [مقاله] روزنامه­ی شرق، ش 877، ص 11
ابراهیمی. علی­رضا (1376) عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمان­ها [مقاله] ، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
Friedman Thomas (2006) "The world is flat – The Globalized world in the Twenty – first country," Penguin books.
[1]. توضیح این­که مقاله­ی این­جانب تحت عنوان "عدم استقبال از اقبال اقتصادی" در شماره­ی 875 تاریخ 17/3/86 در روزنامه­ی شرق ص 11 منتشر شده است.
[2]. به نقل از: علیرضا ابراهیمی (1376) عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمان­ها [مقاله] تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

۱۳۸۹ تیر ۱۴, دوشنبه

فرهنگ سنتی٬تعدیل نیروی کار و رشد بیکاری زنان


فرهنگ سنتی٬تعدیل نیروی کار
و رشد بیکاری زنان




اُولدوز کمانگر

به نظر مي‌آيد كه حضور زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي پر رنگ تر شده است. عواملي هم‌چون آسيب ديدن هژموني(سلطه)فرهنگي و ايده‌ئولوژيك حاكم در طي 25 سال گذشته - تغيير ساختار خانواده و گسترش خانواده‌ي هسته‌اي پدر سالار و هم‌چنين تغييرات دروني ساختار اقتصادي را مي توان از جمله عوامل اساسي براي حضور هر چه بيشتر زنان در عرصه‌ي عمومي در نظر گرفت. از منظري حقوقي تحول مثبتي صورت گرفته است. اما نابرابري هاي حقوقي كه بر مبناي ساختار فرهنگي و هم‌چنين عمدتا بر مبناي ساختار اقتصادي تقريبا نوظهور و تازه رمق گرفته‌ي كنوني شكل گرفته اند- فرهنگ سنتي را قدرتي دوباره براي مقابله با حضور آزاد و سازنده‌ي زنان در عرصه‌ي عمومي بخشيده است. ساختار اقتصادي‌اي كه بر اساس سودِ بيشتر به سوء استفاده‌ي بي رحمانه از نيروي كار انسان مي پردازد در طول عمل‌كردِ تاريخي خود(در همه جاي اين كره‌ي خاكي) به زنان و كودكان و مهاجران به عنوان ارتش ذخيره‌ي نيروي كار نگاه كرده است كه مهم‌ترين ويژه‌گيِ سودآورشان ارزان قيمت بودن نيروي كار آنان است. ادارات، شركت ها و موسسه هاي اقتصادي - خدماتي متوسط و كوچك همگي در اين ساختار اقتصادي به هر صورت و به هر شگردي سعي مي كنند از نيروي كار ارزان انسان ها (به خصوص زنان و كودكان)سوءاستفاده كنند. تغييرات قانون اساسي و قانون كار ايران هم كاملا در جهت تسلط سيستم اقتصادي سرمايه داري است و به خصوص با تمايل حاكميت براي پيوستن به سازمان تجارت جهانWTO كاملا هم‌سو است. براي اين پيوند نامبارك دو فاكتور مي تواند براي سرمايه‌ي جهاني مورد توجه اساسي باشد:
1) نيروي كار ارزان 2) منابع سرشار طبيعي و زيرزميني.
منظور من بيشتر تاكيد بر مورد اول است. تمايل به استثمار شديد نيروي كار بيش‌ترين تاثير خود را بر زنان و كودكان گذاشته است. اين وحشي‌گري تا بدانجا شدت مي يابد كه نه تنها به نيروي كار ارزان زنان و كودكان اكتفا نمي شود بلكه مورد سوءاستفاده‌ي جنسي هم قرار مي گيرند كه نهايت ستم‌گري بر قشري بي‌دفاع را نمايان مي كند. زنان و كودكان هم‌چون برده بايد كاملا در اختيار كارفرما قرار بگيرند. در مراكز مختلف اقتصادي اَشكال برخورد با زنان و عمق ستم‌گري متفاوت است. اين هجومِ بي‌امانِ سرمايه به نيروي كار انسان ها (در اينجا منظور زنان هستند) در فرهنگ سنتي تبيين صحيحي نمي يابد و ايده‌ئولوژي بورژوازي هم نتوانسته جايگاه خود را پيدا كند و ظلم و جور عمل‌كردِ سرمايه داري را توجيه كند و به اين ترتيب واكنش فرهنگ سنتي به اين صورت است كه كار زنان را مفيد و ضروري نمي داند و به قول معروف مسئله ناموسي مي شود!! البته اين نتيجه در ميان طبقات متوسط شدت بيشتري دارد زيرا طبقات پايين اصولا چاره‌اي ندارند و متاسفانه به استثمار تن مي دهند. اما طبقات متوسط هم به اين آگاهي كه تحليل درستي را ارائه دهند دست نمي يابند و اين تفكر عاميانه شكل مي گيرد كه زنان بهتر است در خانه بنشينند و بچه‌داري و خانه‌داري ياد بگيرند!! در واقع نتيجه اين مي شود كه زنان به جاي كار در بيرون از منزل به كار در خانه ي شوهر بپردازند. از منظر فرهنگ سنتي و فرهنگ بورژوايي اين نتيجه گيري ما قابل قبول نيست اما ما هم استدلال هاي خودمان را داريم و از آن دفاع مي كنيم.

۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

نئولیبرالیسم و کنترل معلمان، دانش آموزان و یادگیری

نئولیبرالیسم و کنترل معلمان، دانش آموزان و یادگیری:
ارتقای استانداردها، استاندارد سازی و مسئولیت پاسخ گویی


دیوید هرش(David Hursh )
برگردانِ: نجف انشان
توضیح وبلاگ: همان طور که وعده داده بودیم مقالاتی را در زمینه ی "آموزش" به مرور منتشر خواهیم کرد و این مقاله نیز در راستای هدف اعلام شده به علاقه مندان ارائه می شود. در اینجا از فرصت استفاده می کنیم و از همکاری رفیقِ گرامی نجف انشان که این ترجمه را در اختیار ما قرار دادند سپاس گذاری می کنیم.

1. از عصر ریگان، آموزش در ایالات متحده به صورت فزاینده ای به ابزاری برای پاسخ به نیازهای رقابتی شرکت های چند ملیتی (3) در بازارهای جهانی تغییر شکل داده است. این تغییر شکل با طرح یک ملت در معرض خطر شروع و با گرد هم آیی های مقامات عالی آموزشی در ساختمان های مرکزیِ IBM ادامه پیدا کرد، و با بسط دادن آزمون های استاندارد شده و تقاضا برای پاسخ گویی آموزشی منجر به شکل گیری مقوله آموزش در قالبی جدید شد، قالبی که اکنون از سیاست های نئولیبرالیسمی حمایت می کند و به وسیله دولت و شرکت های چند ملیتی ارتقا داده شده است. در این مقاله من تحلیلی فوکویی- مارکسیستی از تاثیرات سیاست های اقتصادی نئولیبرالی بر آموزش، و زندگی معلمان و دانش آموزان ارايه می دهم.
2. در بخش اول، بر ظهور اقتصاد نئولیبرالی و منطق ابزارگرایی و کاهش خدمات دولتی و تعریفی دوباره از فردیت به عنوان انسانی خرد ورز، منفعت طلب و رقابت جو که می تواند در بازار رقابت کند (پیترز، 1994)، تمرکز خواهم کرد. همان گونه که مارکس بیش از یک صد و پنجاه سال قبل پیش بینی کرده بود، تحت سلطه سرمایه داری، افراد تنها بر مبنای مشارکت اقتصادی شان به عنوان تولید کننده یا مصرف کننده ارزش گذاری می شوند یا همان گونه که مارکس و انگلس نوشتند: سرمایه داری "بین هر انسان و انسان دیگر پیوندی جز منفعت شخصی آشکار، پرداخت نقدی بی عاطفه، و محاسبات خود خواهانه باقی نمی گذارد " ، "همه انسان ها به جایگاه کارگرانی مزد بگیر تنزل پیدا می کنند". (مارکس و انگلس، 1952، ص 24)
3. سپس به بررسی پیامدهای این امر بر امر آموزش می پردازم: اینکه چگونه امر آموزش تنظیم و کنترل می شود، چگونه دانش آموزان، معلمان و مدارس ارزیابی می شوند، و به چه نوع تفکر و دانشی بها داده می شود. به ویژه در این مورد بحث خواهم کرد که علی رغم تاکید سیاست مداران محافظه کار مبنی بر عدم دخالت دولت در زندگی شخصی افراد، در حقیقت عکس این قضیه اتفاق افتاده است. در حال حاضر دولت با به کار گیری متخصصان به وسیله شیوه های فنی ای مانند حسابرسی و بازرسی، از راه دور دخالت خود را انجام می دهد ( بری و همکاران ،ص 11). سیاست گذاران آموزشی (عمدتا متشکل از دولت مردان و شرکت ها ) این دخالت را در تقاضای خود برای استانداردها، آزمون ها و مسئولیت پاسخگویی منعکس می کنند.
4. وزارت آموزش و پرورش در 49 ایالت استانداردها را در درس های مختلف مشخص کرده و اکثر ایالت ها، آزمون هایی با استانداردهای بسیار بالا را به کار گرفته اند: آزمون هایی که گذراندن آن ها برای ارتقا از یک کلاس به کلاس بالاتر یا ارتقا از سطح دبیرستان، اجباری است. تحمیل این استانداردها و آزمون ها، آموزش و پرورش و مدیران مناطق مختلف را قادر به بررسی و ارزیابی این امر کرده است که آیا دانش آموزان و معلمان خود را با استانداردهای مورد نیاز تطابق داده اند یا نه. بر همین اساس، معلمان برای بالا بردن نمرات دانش آموزان شان در آزمون ها وادار به "تدریس در راه آزمون" می شوند که منجر به یادگیری و تدریسی پَست و ساده می شود .

ظهور نئولیبرالیسم، زوال حقوق شخصی و حمله به خدمات دولتی
5. همان گونه که من (هرش، 2000) و دیگران ( پرنتی 1999، هرش 2000) در جای دیگری شرح داده ایم، ظهور نئولیبرالیسم تا حدودی یک پاسخ سیاسی و متحد به مبارزه ی سختی بود که در جهت افزایش حقوق کاری و شخصی بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده بود و با انتخاب ریگان پایان یافت. در آن زمان، آفریقایی ها و آمریکایی ها و دیگر رنگین پوستان برای حق رای، آموزش برابر و حقوق رفاهی مبارزه می کردند، از طرف دیگر زنان برای حقوق برابر در خانه و محل کار، دانشجویان برای بیان آزاد و بزرگسال انگاشته شدنشان در نوع برخوردها و کارگران برای حفاظت در محل کار و دستمزدهای بالاتر می جنگیدند.
6 . در پاسخ، شرکت ها و حکومت ها در ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی سیاست هایی را توسعه داده اند که هدف آن ها کاهش حقوق شخصی و قدرت کارگران و افزایش رشد اقتصادی و سود آوری شرکت ها ( شرکت های چند ملیتی ) است. سیاست های اقتصادی نئولیبرالی از سیاست های اقتصادی کینزی و نگرانی در جهت رفاه اجتماعیِ عمومی متفاوت رفتار می کنند. به جای این موارد، سیاست های نئولیبرالی بر "خارج سازی اقتصاد از نظارت دولت، آزادی تجارت، برچیدن بخش دولتی( از قبیل آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی ) و برتری بخش مالی اقتصاد بر بخش های بازرگانی و تولید ( به ویژه در ایالات متحده ) تاکید می کنند" ( ویلاس،1996). بانک جهانی، که تحت تسلط آمریکا است، و صندوق بین المللی پول از دولت های جهان خواسته اند که سیاست های اقتصادی ای را پیش ببرند که توسعه ی اقتصادی و حقوق مالکیت را بر رفاه اجتماعی و حقوق شخصی ترجیح می دهند. با چنین نگرشی مدارس بر این اساس ارزیابی نمی شوند که آیا دانش آموزان شان شهروندان آموزش دیده ی آزادی هستند یا نه، بلکه بر این اساس که آیا کارگران مولد اقتصادی ای شده اند یا نه، ارزیابی می شوند.
7. گفتمان سیاسی اقتصاد نئولیبرالی چنان در فضای عمومی غالب شده است که صداهایی که برای مفاهیم اجتماعی جایگزین فریاد می زنند را ساکت کرده است، صداهایی که بر کیفیت زندگی نه در اندازه گیری کالاهای مادی بلکه در محیط، فرهنگ، بهداشت و خدمات اجتماعی تاکید می کنند ( برای مثال رجوع شود به " مردن برای توسعه : فقر، نابرابری و بهداشت فقرا- 2000" و " فقر، نابرابری و بهداشت - 2000 " برای تحلیل رابطه بین سیاست های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و فروپاشی سیستم بهداشت عمومی جهانی ). در نتیجه ی چنین فضایی، بسیاری به این نظریه که ما در یک جامعه ی جهانی زندگی می کنیم که سیاست های اقتصادی نئولیبرالی اجتناب ناپذیر هستند، تن در داده اند.
یک مجموعه ی کامل از پیش فرض ها به عنوان اموری بدیهی تحمیل شده اند: مثلا این که توسعه ی حداکثری و بنابراین بهره وری و رقابت تنها اهداف نهایی اعمال انسان ها هستند و یا نیروهای اقتصادی غیر قابل مقاومت هستند. یا دوباره این پیش فرض که اساس همه ی پیش فرض های اقتصادی است: یک جدایی بنیادی بین امور اقتصادی و امور اجتماعی که آن را به یک طرف رانده اند و به جامعه شناسان واگذار کرده اند. ( بوردیو ،1998،ص 31)
به منظور مقابله با استیلای گفتمان نئولیبرالی، بوردیو عمیقا خواستار آن می شود که ما یک تحلیل کمی و کیفی از هر دو مقوله ی تاثیرات مادی و گفتمان سیاست های نئولیبرالی انجام دهیم، تحلیل هایی که به بینش مارکس و فوکو نیازمند خواهند بود. او پیشنهاد می کند که " چندین مشاهده ی تجربی وجود دارند که به منظور مقابله با این گفتمان می توانند استفاده شوند "(ص31) از قبیل اینکه چه مقدار این سیاست یا آن سیاست در دراز مدت در شغل های از دست رفته، رنج، بیماری الکلیسم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت خانگی و غیره هزینه خواهند برد: چیزهایی که از لحاظ پول هزینه دارند، همچنین از لحاظ بدبختی نیز چنین اند؟ ( ص 41) بوردیو، در کتاب " وزن جهان- 1999 " چنین فلاکتی را چنان به تصویر می کشد که عکس های «سباستیو سالگو» کارگران و مهاجران را نشان می دهند; فلاکتی که به واسطه ی سیاست های نئولیبرالی بر اغلب والدین، کودکان، کارگران و دانش آموزان جهان تاثیر گذاشته است.
8. منتقدان بسیاری از جمله هاروی در کتاب " فضاهای امید " ( 2000) اطلاعات کمیتی ای را در مورد تاثیرات سیاست های نئولیبرالی به اختصار آورده اند. هاروی، با استفاده از اطلاعات گرد آوری شده توسط سازمان ملل و بانک فدرال رزرو (Federal Reserve Bank) آمریکا نشان می دهد که نابرابری اقتصادی در ایالات متحده و جهان افزایش یافته است. او همچنین شرایط مادی کارگران - شرایط کاری رقت آور و پرداخت هایی تنها به میزان حداقل شرایط زنده ماندن را خاطر نشان می کند که " مانیفست " آکنده از خشم اخلاقی نسبت به آن بود و هنوز هم وجود دارند ( هاروی، 2000 ،ص 44) .
9. اما همان گونه که در بالا نیز ذکر شد، ما نه تنها به بررسی شرایط مادی بلکه به بررسی روند "تولید و چرخش گفتمان لیبرالی" نیز نیازمندیم (بوردیو، 1998،ص 3). چنان که همین مولف خاطر نشان می کند که:
ما در همه جا و در تمام طول روز این گفتمان را می شنویم و این همان چیزی است که آن را تبدیل به گفتمان غالب می کند. گفتمانی که هیچ دیدگاه مخالفی ندارد و موفق شده خود را به عنوان گفتمانی بی بدیل و بدیهی عرضه کند. در نتیجه ی این حضور همه جانبه است که این گفتمان بدیهی و مسلم تصور می شود. این امر نتیجه ی یک کار تلقینیِ نمادین است که در آن از یک طرف روزنامه نگاران و شهروندان عادی به صورت منفعل شرکت دارند و از طرف دیگر که مهم ترین جنبه است، تعدادی اندیشمند به صورت فعال مشارکت دارند.
نئولیبرالیسم: ارتباط آن با مارکس و انگلس
10. در حالی که گفتمان جهانی سازی و سیاست اقتصادی نئولیبرالی تازگی دارند، توسعه اقتصاد در همه جای جهان و کالا سازیِ کارگران مفاهیمی تازه نیستند. بیش از یک صد و پنجاه سال قبل مارکس و انگلس در مورد چنین توسعه هایی در "مانیفست حزب کمونیست" اظهار نظر کردند. همان گونه که هاروی ذکر می کند:
آنچه را که ما امروزه به عنوان "جهانی سازی" می نامیم به همین شکل یا گونه ای دیگر برای مدت زمانی طولانی، حداقل از سال 1492 یا حتا قبل از آن، وجود داشته است. این پدیده و عواقب اقتصادی- سیاسی اش به طور مشابهی در بین بسیاری از افراد محل منازعه بوده اند که مارکس و انگلس از آن جمله بوده اند و در "مانیفست حزب کمونیست" یک تحلیل جامع و مهیج از آن ارایه داده اند. (هاروی، 2000، ص 21)
با وجود این که قسمت های زیادی از "مانیفست" کهنه شده اند یا نشان دهنده ی فهم ناقصی از جهان سوای اروپا و آمریکا می باشند، اما قسمت های زیادی از آن با مباحث حال حاضر مرتبط هستند. برای مثال مارکس و انگلس جهانی سازیِ کنونی را به درستی چنین تشریح کرده اند:
نیاز به یک بازار در حال توسعه ی دایم در همه جای جهان بورژواها را دنبال می کند. این بازار باید در همه جا مستقر شود و در همه جا پیوند برقرار کند. بورژوا از طریق استثمار بازارهای جهانی به تولید و مصرف در هر کشوری خاصیت جهان- وطنی داده است... همه ی صنایع قدیمی یا از بین رفته اند یا در حال از بین رفتن هستند. این صنایع به وسیله صنایع جدید جایگزین می شوند. صنایع جدیدی که به وجود آمدنشان مساله ی مرگ یا زندگی برای همه ملت های متمدن می شود، صنایعی که از مواد خام بومی استفاده نمی کنند بلکه مواد خامشان از دور دست ترین مناطق آورده می شوند و محصولاتشان نه تنها در یک کشور که در همه جای جهان استفاده می شوند. به جای نیازهای قبلی که توسط تولیدات کشور برآورده می شدند، نیازهای جدیدی سر بر می آورند که برآورده شدنشان به وسیله ی محصولاتی است که در سرزمین های دوردست تولید می شوند. به جای جدایی و خودکفایی ملی و محلی، ما شاهد داد و ستد در همه ی جهت ها و وابستگی متقابل جهانی ملت های جهان هستیم. (مارکس و انگلس، 1952، صص 7-46)
تاثیر سرمایه داری جهانی بر کارگر اعم از "دکتر، وکیل، کشیش، شاعر، و یا دانشمند" به درستی توسط مارکس و انگلس پیش گویی شده است: این جهانی سازی ارزش فردی را به ارزش مبادله ای تبدیل کرده و به جای آزادی های بطلان ناپذیرِ کلی یک آزادی نامعقول جایگزین کرده است: آزادی تجارت (تجارت آزاد). (مارکس و انگلس، ص 44)
روشن است که برای مارکس و انگلس "کارگر" به هر کسی غیر از سهام داران شرکت های چند ملیتی یا سرمایه داران اطلاق می شد که این کارگران در فرایند جهانی سازی در هر شغلی که هستند تنزل داده شده اند. علاوه بر این، پیترز از مصیبت فردیت تحت سلطه ی نئولیبرالیسم یاد می کند: هر فرد آزاد است، آزاد برای رقابت در بازار . (پیترز، 1994، ص 66)
11. مارکس و انگلس می نویسند که نه تنها کارگران تا سطح کالای مورد مبادله تنزل پیدا می کنند بلکه چنین فرایند هایی کارگرانی را خلق می کند که از توانایی های خلاقیت خودشان بیگانه هستند. هاروی می نویسد که "کارگران" بدون شک از کارشان بیگانه می شوند چرا که توانایی های خلاقانه شان مانند کالاهای مصرفی به سرمایه داران اختصاص پیدا می کند. کارگران به طور مداوم برای تطابق با نیازهای تکنولوژیکی وادار به پیدا کردن مهارت، از دست دادن مهارت و افزایش مهارت نیروی کار خود و نیز "فرهنگ پذیری در جهت عادت کردن به وظایف محوله" می شوند. (هاروی، 2000، ص 105 )
12. در زمینه ی آموزش این امر منجر به تمرکز بر تولید کارگران کارآمدی می شود که قادر به سازگاری و توسعه ی مهارت های تازه باشند و بتوانند در جهت اهداف صاحبان کالا کار کنند. همان گونه که هاروی ذکر می کند"از یک طرف سرمایه داری نیاز به کارگران آموزش دیده و انعطاف پذیر دارد و از طرف دیگر این نظریه را که کارگران باید دارای تفکر خاص خود باشند رد می کند. در حالی که آموزش کارگران امری مهم به شمار می رود اما این نوع آموزش نمی تواند آن نوعی باشد که در آن تفکر آزاد مجاز است". (هاروی،2000،ص 103)

آموزش و بالارفتن استانداردها، آزمون ها و پاسخ گویی
13. استیلای سیاست های نئولیبرالیِ جهانی سازی منجر به دخالت در تعریفی دوباره از آموزش برحسب میزان مشارکت اَش در اقتصاد شده است. همان گونه که بلک مور می گوید:"آموزش در اکثر موارد تبدیل به بازوی سیاسی اقتصاد ملی شده است. به آموزش هم به عنوان مشکل (به واسطه ی عدم پرورش نیروی کار انعطاف پذیر چند مهارتی ) و هم به عنوان راه حل(با بالا بردن مهارت ها و به وجود آوردن یک درآمد صادرات ملی) نگریسته می شود" (بلک مور، 2000، ص134) . همان گونه که یک اقتصاد دان در همین زمینه اظهار داشته است که "آن چه را که ما در آموزش به دنبال اندازه گیری اش هستیم این است که تا چه حد آموزش های مدارس متناسب با نیازهای تولیدی و بازار کار می باشند" (پویگرس، 2000، ص 84)
14. رهبری شرکت های(چند ملیتی) و متحدانشان در دولت همیشه تلاش کرده اند که محتوای آموزشی را به گونه ای شکل دهند که متناسب با نیازهای بازار باشد. در دهه های ابتدایی 1900، فردریک وینسلو تیلور" متخصص بهره وری"، این ایده را گسترش داد که کارآمدیِ علمی راهی برای افزایش بهره وریِ کارگر است. برنامه نویسان درسی و سیاست گذاران آموزشی تکنیک های اصول تیلور را به عنوان راهی برای بهبود بهره وری در تولید آموزشی سریعأ پذیرفتند. دیوید انسیدن، یک مأمور ایالتی قدرتمند در ایالت ماساچوست در اوایل قرن عقیده داشت که مدارس باید با جدا سازی و آموزش دانش آموزان برای " سرنوشت محتمل شان " در نیروی کار، تا حد ممکن به اقتصاد در جهت مؤثرتر کار کردن، کمک کنند. کاراییِ آموزشی بر امر تصمیم گیریِ سلسله مراتبی تأکید می کرد که به نوبه ی خود شامل اندیشیدن به اهداف آموزشی، برنامه ی درسی و آموزش و پرورش توسط متخصصان و اجرای این تصمیمات توسط معلمان می شد. یک مورخ، فونز ولو، می نویسد که به مدارس به عنوان "ابزاری برای اجتماعی کردن کارگرها برای کارخانه ها و راهی برای ارتقای ثبات سیاسی اجتماعی " نگریسته شده است.
15. البته، در اقتصاد نئولیبرالیِ پَسا فوردی، همکاری بین شرکت ها، دولت و آموزش محکم تر شده است. برای مثال در سال 1995، مارشال اسمیت معاون وزیر آموزش خواستار آن شد که مدارس باید از پسِ "چالش های در حال تغییر رقابت های بین المللی و محل کار در حال دگرگونی " برآیند. در بهار 1996، فرمانداران ملی یک گِرد هم آیی در ساختمان مرکزی شرکت عظیم چند ملیتی IBM برگزار کردند. یک اعلامیه که با راهنمایی لویس گرستنر منتشر شد بیان داشت که: ما معتقدیم که تلاش در جهت تعیین استانداردهای آموزشی واضح، عمومی و جامعه- محور برای دانش آموزان در مدارس یک منطقه یا یک ایالت قدمی ضروری جهت بهبود عمل کردِ دانش آموزان است. ما اذعان می کنیم که اگر تکنولوژی به درستی و معقول در برنامه ی درسی به کار گرفته شود، می تواند باعث افزایش عمل کردِ دانش آموزان شود و به وجود آمدن یک فضای رقابتی در محل کار را تضمین کند (هفته ی آموزشی،1996).
دولت مردان و گروه های سهام دارِ خصوصی، از قبیل مرکز عمومی برای آموزش و اقتصاد، تلاش های اصلاحاتی خود را بر توسعه ی دانش، مهارت و دیدگاه های دانش آموزان در جهت تبدیل آنان به کارگران مولد، متمرکز ساخته اند.
16. دومین گِرد هم آییِ آموزشی در پاییز 1999 دوباره در ساختمان مرکزی و تحت نظارت گرستنر برگزار شد و این نشست خواستار اصلاحاتی شد که مشخصا مدارس را در مسیر برآورده کردن انتظارات شرکت های چند ملیتی قرار می داد. این نشست هم چنین خواستار آن شد که "هر ایالت آزمون هایی را که توسط تست های استاندارد شده پشتیبانی می شدند بپذیرند و آن ها را در جهت تعیین یک سیستم "پاداش و پی آمد"برای دانش آموزان، معلمان و مدارس به کار گیرند.(ماینر ،2000/1999- ص 3) همچنین سازمان پیمان ملی تجارت به وضوح دستور کار استانداردها، ارزیابی و پاسخ گویی را به این صورت بیان داشت: "یک برنامه ی اصلاحی استاندارد – محور باید شامل این موارد باشد: استاندارد های عملکردی و محتوایی، تنظیم فرایندهای مدارس با استانداردها، ارزیابی هایی که پیشرفت دانش آموزان را بر اساس سطوح مهارت جهانی اندازه گیری می کنند، اطلاعاتی در مورد مدارس و دانش آموزان و پاسخ گویی در برابر نتایج.
17. در نتیجه ایالت های مختلف در حال تدوین استانداردهای درسی منطقه ای می باشند و سپس این استانداردها را با آزمون های استاندارد شده ی ایالتی تطبیق می دهند (اگر چه این کار را به گونه ای ناقص انجام داده اند که آزمون ها به ندرت دانش آموزان را بر مبنای استانداردها ارزیابی می کنند). نمرات آزمون های استاندارد شده به طور فزاینده ای به وسیله مدارس منطقه برای تعیین اینکه آیا دانش آموزان باید از یک مرتبه ی آموزش یا دبیرستان به سطح بالاتر ارتقا پیدا کند یا نه، به کار گرفته شده اند. علاوه بر این، بعضی ایالت ها مانند فلوریدا و نیویورک با استفاده از نتایج این آزمون ها در پی آن هستند که مدارس و مناطق آموزشی را درجه بندی کرده و مدارس و معلمانی که نتایج بالایی دارند را "تشویق" و آن هایی که نتایج پایینی دارند را "تنبیه" کنند. تا به امروز، همه ی ایالت ها به جز یکی، مسیر تعیین استانداردها و اجرایی کردن آزمون های استاندارد شده را طی کرده اند.
18. تلاش در جهت اعمال استانداردها، ارزیابی ها و پاسخ گویی برای دانش آموزان و معلمان نتایج مخربی به همراه داشته است. مک نیل درکتاب تناقضات در اصلاح مدارس: هزینه های آموزشی آزمون های استاندارد شده، نتیجه گیری می کند که "استاندارد سازی باعث کاهش کمیت و کیفیت آن چیزی می شود که در مدارس یاد داده یا یاد گرفته می شود " . علاوه بر این " در دراز مدت، استاندارد سازی موجد بی عدالتی می شود چرا که باعث افزایش فاصله بین کیفیت آموزش برای جوانان طبقه ی اقلیت یا طبقه ی فقیر در مقابل جوانان متمول و بهره مند می شود "(ماک نیل2000 ص3). تحقیق وی نشان داد که موارد زیر از بطن چنین استاندارد سازی ای بیرون آمده اند: برنامه ی درسی من در آوردی (جعلی) که معلمان با اکراه در کلاس شان به دانش آموزان معرفی می کنند تا آن ها بتوانند خود را با دانشی که در آزمون های مرکزی نیاز دارند، تطبیق دهند. تحت چنین اصلاحاتی، عمل تدریس از یک فعالیت روشنفکرانه تبدیل به توزیع کردن بسته های اطلاعاتی ای شده است که از یک سطح بالاتر بوروکراسی فرستاده شده اند. و نقش دانش آموزان به عنوان مشارکت کننده در گفتمان کلاس و به عنوان موجودات متفکری که داستان های شخصی و تجربیات زندگی شان را به کلاس درس آورده اند، تبدیل به گفتمان سکوت یا محدود به "پوشش دادن "یک برنامه ی کلی شده است که آهنگ پیشروی اش نیز توسط منطقه تعیین شده و برای همه ی مدارس یکسان است.(مک نیت،2006 ص4).
دخالت دولت در زندگی معلمان از طریق حسابرسی و نظارت
19. در دهه ی گذشته دولت به گونه ای در زندگی دانش آموزان و معلمان دخالت کرده است که در طول تاریخ بی سابقه بوده است. معلمان به طور فزاینده ای توسط مدیران منطقه ای و مدارس وادار می شوند که تمرکز خود را به جای تدریس برای فهماندن بر بالا بردن نمرات آزمون معطوف کنند. در مدارس منطقه ی روچستر (در نیویورک)، معلمان دبیرستان گزارش می کنند که آن ها تحت فشار قرار گرفته اند که مطابق با آزمون تدریس کنند. معلمان ریاضی کلاس ششم، از اداره ی مرکزی دروس و حل مسایلی را دریافت می کنند که باید سه روز از پنج روز مدرسه جهت آماده سازی دانش آموزان برای آزمون ریاضی استاندارد شده، آن ها را مورد استفاده قرار دهند. معلمان ابتدایی اظهار می کنند که آن ها باید بیش از یک ماه از وقت کلاس را جهت آماده سازیِ دانش آموزان برای آزمون هنرهای زبان انگلیسی، اختصاص می دهند که این امر ملزوم حذف بقیه موضوعات درسی به جز هنرهای زبان است. در ماساچوست، نمرات دانش آموزان در سالن مدارس در جلوی در اتاق معلمان در معرض نمایش گذاشته می شوند، در سراسر کشور مهارت معلمان از آنان گرفته شده است چرا که وادار به اجرای برنامه ی درسی ای شده اند که توسط دیگران تدوین شده است.
20. بنابراین، پرسش این است که : چگونه است که محافظه کاران اجتماعی که به طور سنتی ظاهرا خواستار دخالت کمتر دولت در زندگی افراد می شدند، " دست برداشتن دولت از سر مردم" کنترل دولت بر معلمان و دانش آموزان را افزایش داده اند؟
به منظور پاسخ به این معما، بری، اسبرن و رز در مقدمه شان بر: فوکو و منطق سیاسی: لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و عقلانیت دولت (1995) به خوبی نقش در حال تغییر سازمان های دولتی(مانند وزارت آموزش و پرورش) و نیمه دولتی(مانند کنفرانس ملی آموزش) را شرح داده اند. بری و همکاران می نویسند که: نئولیبرالیسم به طور متناقضی در کنار انتقاد از نتایج کشنده ی "دخالت دولت" در زندگی افراد، با همه ی وجود به وجود آمدن و به کارگیریِ شکل های سازمانی و روش های فنی ای را سبب شده است که به منظور گسترش یک نوع آزادی اقتصادی لازم اند که ممکن است در شکل های استقلال، انتخاب و تعهد شخصی تبلور پیدا کند (بری و همکاران،ص10).
وزارت آموزش و پرورش به طور فزاینده ای در زندگی معلمان و مربیان آن ها دخالت می کند. بری می نویسد که آن ها از طریق "حسابرسی و نظارت" سامان دهی (تنظیم) معلمان را بر عهده می گیرند (بری و همکاران11ص).
سامان دهی از طریق ابزارهای تکنیکی مانند استاندارد ها، آزمون ها و اندازه گیری هایی که "تکنیک های اتصال هدایت به سمت روابط خاص با موضوعات مورد علاقه ی حکومت" و نیز "اتصال دوباره به شیوه ای کارآمد و تحقیقات در مورد تمرین قدرت در " سطح مولکولی" (در مدارس) با استراتژی های برنامه در سطح یکپارچه" از آن جمله اند(بری و همکاران،ص13). همچنین در آزمون های استاندارد شده و استاندارد های اجرایی سازمان آموزش و پرورش این امر منعکس شده است که :
مقامات دولتی در پی آن هستند که شکل هایی از تخصص را به کار گیرند که با داشتن یک فاصله از جامعه بر آن نظارت کنند، بی آن که به شکل های مستقیم سرکوب یا دخالت متوسل شوند. از این نظر، نئولیبرالیسم کمتر از آن که نوعی عقب نشینی در مقابل "دخالت" دولتی باشد، نوعی رونوشت از تکنیک ها و شکل هایی از تخصص است که برای اعمال دولت مورد نیاز است(بری و همکاران،ص4).
سازمان های دولتی و نیمه دولتی تلاش کنند تسلط خود را نگه دارند اما به جای این که دقیقا آن چه باید انجام شود را مشخص کنند، نیازها و استانداردها را آن چنان معرفی می کنند که منطقی و غیر قابل بحث به نظر می رسند و در مرحله ی اجرایی نیز گستره ی محدودی را برای آن ها در نظر می گیرند.
این امر باعث می شود که بازیگران اجتماع، از جمله معلمان، به اشتباه احساس آزادی و انتخاب می کنند. همان گونه که رز می نویسد،" مؤسسات سیاسی رسمی "از یک حد فاصل حکومت می کنند و " این بازیگران را به عنوان افرادی که دارای مسئولیت، استقلال و انتخاب هستند درک می کند و تلاش می کند با شکل دهی و بهره گیری از آزادی آن ها، بر آن ها اعمال نفوذ کند " . (رز،1995، ص54-53).
21. دولت های نئولیبرالی با استفاده از استاندارد ها، ارزیابی ها و پاسخ گویی در پی آن هستند که نوعی از تفکر خاص در مربیان ( مدرسان ) به وجود آورند، آن نوع تفکری که در آن آموزش به عنوان راه کاری برای تربیت افراد برای تبدیل آنان به مولدان اقتصادی عمل می کند. آموزش از جهت داشتن نقش در شکل دهی شهرودان، زیبا شناسی، اخلاق مدار و سیاسی دیگر ارزشی ندارد، بلکه هدف این است که آن نوع دانشی ارتقا یابد که در بهره وری اقتصادی مشارکت دارد و دانش آموزانی تربیت می کند که مولد و مطیع هستند. بلک مور برای جمع بندی آورده است که "سیاست آموزشی از توجه به درونداد و فرایند آموزشی به بُرونداد و نتیجه تغییر پیدا کرده است؛ یعنی از مقوله ی آزاد اندیشی به مقولات شغلی، از ارزش درونی آموزش به ارزش ابزاریِ آن و از اندازه گیری های موفقیت آن از لحاظ کیفی به اندازه گیری های کمی " (2000،ص34)
22. باید در مقابل نئولیبرالیسم و حرکت به سمت پاسخ گو کردن دانش آموزان و معلمان در راستای آزمون های استاندارد شده، انتقاد و مقاومت کرد. بوردیو در کتاب کارهای مقاومت: در برابر استبداد بازار (1998) ما را تشویق می کند که در مقابل منطق نئولیبرالیستی مقاومت کنیم:
ما در همه جا و در تمام طول روز این گفتمان را می شنویم و این همان چیزی است که آن را تبدیل به گفتمان غالب می کند. گفتمانی که هیچ دیدگاه مخالفی ندارد و موفق شده خود را به عنوان گفتمانی بی بدیل و بدیهی عرضه کند. در نتیجه این حضور همه جانبه است که این گفتمان بدیهی و مسلم تصور می شود. این امر نتیجه ی یک کار تلقینی نمادین است که در آن از یک طرف روزنامه نگاران و شهروندان عادی به صورت منفعل شرکت دارند و از طرف دیگر که مهم ترین جنبه است، تعدادی اندیشمند به صورت فعال مشارکت دارند.
بوردیو یاد آوری می کند که جایگزینی برای اندیشه ی نئولیبرالیستی وجود دارد و باید از جهان محتمل و سیستم آموزشی ای دفاع کنیم که در آن بر چیزی بیشتر از کار آمدیِ اقتصادی تأ کید می شود.



منابع:


Barry, A; Osborne, T. and Rose, N. (1996) Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-liberalism, and Rationalities of Government (Chicago: University of Chicago Press).
Bourdieu, P. (1998) Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market (New York: The New Press).
Bourdieu, P. (1999) The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society. Stanford: Stanford University Press.
Education Week, (Feb. 14, 1996) p. 17.
Fones-Wolf, E. (1994) Selling Free Enterprise: The Business Assault on Labor and Liberalism 1945-1960. Urbana: University of Illinois.
Harvey, D. (2000) Spaces of Hope. Berkeley: University of California Press.
Hursh, D. (2000) "Social Studies within the Neo-Liberal State: The Commodification of Knowledge and the End of Imagination." Theory and Research in Social Education.
Hursh, D. and Ross, E. W. (2000) Democratic Social Studies: Social Studies for Social Change. New York: Falmer Press.
Marx, K. and Engels, F. (1952 ed.) Manifesto of the Communist Party. Moscow.
McNeil, L. (2000) Contradictions of School Reform: Educational Costs of Standardized Testing. New York: Routledge.
Mills, R. (2000, May 12) Meeting with author.
Miner, B. (1999/2000, Winter) "Testing: Full Speed Ahead." Rethinking Schools, 14(2), 3, 8-10.
Parenti, C. (1999) "Atlas Finally Shrugged: Us Against Them in the Me Decade." The Baffler, 13, 108-120.
Patten, G. (October, 1999) Presentation to the New York Association of Colleges of Teacher Education Conference. Albany, N.Y.
Peters, M. (1994) "Individualism and Community: Education and the Politics of Difference." Discourse, 14(2).
Puiggros, A. (1999) Neoliberalism and Education in Latin America. Boulder, Co.: Westview.
Rose, N. (1996) "Governing 'Advanced' Liberal Democracies," in Barry, A, Osborne, T. and Rose, N. (Eds.) Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-liberalism, and Rationalities of Government (Chicago: University of Chicago Press).
Smith, N. (n.d.) Standards Mean Business. National Alliance of Business.
"State Plans System for Grading Schools." (2000, February 10) Albany Union
Vilas, C. (1996) "Neoliberal Social Policy: Managing Poverty (Somehow)." NACLA Report on the America, 29(2), pp. 16-21.
مرجع:
Cultural Logic, ISSN 1097-3087, Volume 4, Number 1, Fall, 2000.